الدخول ( مع التفريط ) وهو ظاهر ( ومع عدمه ) ففي لزوم الصبر عليه وتضمينه ( إشكال ) : من استناد التلف إلى دابّته فيضمن كما لو أدخلت رأسها في قدر فلم يمكن التخليص إلاّ بالكسر ، ومن الأصل وعدم التفريط والتضرّر بالصبر . ( وكذا القائد ) إنّما يضمن ما تجنيه بمقاديمها دون رجليها ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ( 1 ) . ( ولو وقف بها ) في الطريق ( أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جميع جنايتها ) لتفريطه بالوقوف بها أو استناد الجناية إلى ضربه وجميعها بين يدي السائق فعليه حفظها . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن الفضيل : وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً ( 2 ) وسمعت قوله في خبر السكوني . ( ولو ضربها غيره ) فجنت بذلك ( فالضمان على الضارب ) . ( ولو أوقعت ) بذلك ( الراكب ضمن الضارب ) كما سئل الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابّته رجلا آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو ضامن لما كان من شئ ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمّن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها ، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الّذي عبث بها ( 4 ) . هذا إذا لم يكن الضارب إنّما ضربها دفعاً لها عن نفسه ، وإلاّ فلا ضمان ، كما سأله ( عليه السلام ) أبو بصير عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلا ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرّ عنها فأصابه موت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 185 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 184 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 188 ب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 186 ب 13 ح 10 .